بعد المصادقة على الدستور، تم المرور إلى مرحلة مهمة من الإنتقال الديمقراطي المتمثلة في صياغة القانون الإنتخابي بهدف تنظيم انتخابات قبل نهاية سنة 2014.
تعهدت العديد من اللجان بالنظر في مقترحات مشاريع القوانين التي قدمت إلى المجلس الوطني التأسيسي، أساسا لجنة التشريع العام، ولكن كذلك لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
خلال النقاش، تم التطرق إلى العديد من النقاط وإثارة العديد من التساؤلات التي يمكن اعتبارها كنقاط خلافية يجدر الحسم فيها.
من بين هذه النقاط هناك آلية التزكية ومسألة العتبة الإنتخابية وتصويت التونسيين بالخارج.
في هذا الإطار، نقدم إليكم هذه الدراسة للحصول على المزيد من المعلومات حول هذه النقاط الثلاث مقارنة بدول أخرى.
