اثر الاعلان، يوم الاثنين 31 ماي 2021، على الانطلاق الفعلي للاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية التي تسهر على انجازها هيئة الاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، برئاسة السيد مصطفى بن جعفر وتحت رعاية رئيس الحكومة، فان منظمة البوصلة تعبر عن:
تفاجئها باعتبار أن الاعلان عن هذه الاستشارة تم يومين قبل انطلاقها ولم يسبق ذلك مجهود اتصالي يسمح بالتعريف بأهدافها ومحاورها لدى عموم المواطنين والمواطنات ومختلف الأطراف المتدخلة في المسار (على تعددها)، خصوصا وأن مآل الاستشارة بقي غامضا منذ الاعلان الأول عن انطلاقها في 15 جويلية 2020.
استغرابها من عدم وضوح المنهجية التي وقع اتباعها من قبل القائمين على الاستشارة في مختلف أبعادها كتحديد ونشر الرزنامة التفصيلية، طريقة اختيار مختلف الأطراف المشاركة وعددهم المنتظر، المسائل التفصيلية التي سيقع تناولها خلال الورشات…الخ.
رفضها لغياب الشفافية في نقلها للورشتين الأولى والثانية من الاستشارة والاكتفاء بنقاش اقتصر على القائمين على الاستشارة والأطراف المشاركة (المنتخبين المحليين والجامعة الوطنية للبلديات التونسية) دون نقله ومشاركته مباشرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع الوزارة.
لذلك، فان المنظمة تدعو الهياكل القائمة على تنظيم الاستشارة أن تعمل على تلافي هذه النقائص طيلة الفترة الزمنية المخصصة لها من خلال بذل جهد اتصالي أكير قائم على مبدأ الشفافية كما تاكد المنظمة على ضرورة استعمال كل الاليات و الوسائل الممكنة لضمان مشاركة فعلية لجميع المتدخلين واعتماد مقاربة تشاركية في مختلف المراحل، ايمانا بضرورة تحقيق الأهداف الحقيقية لها بما يخدم بصفة فعلية تقدم مسار اللامركزية في تونس.
Loading…
Reload document 
Open in new tab 