المالية والسياسات العمومية

أُطلق سنة 2014، ويُعنى بمتابعة مسار الميزانية من منظور المبادئ الدستورية المتعلقة بالشفافية، الفصل والتوازن بين السلطات، والسيادة.

يهدف البرنامج إلى دمقرطة النقاشات المتعلقة بالميزانية من خلال تمكين المواطن من بيانات موثوقة حول ميزانية مؤسسات الدولة، عبر قنوات تواصل مختلفة، خاصة من خلال منصة تفاعلية تتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات واستعمالها بحرية في إطارالبيانات المفتوحة (Open Data).

وبالاعتماد على أعمال بحثية، ينفذ البرنامج أنشطة توعوية، تحشيدية ومناصرة، بهدف الإسهام في بلورة وتنفيذ سياسات بديلة في المجال المالي تقوم على التعاون والتضامن، وتضع حقوق الإنسان في قلب القضايا المالية، في إطار رؤية قائمة على العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية.