على إثر الاعتداء الذي وقع يوم 29 أكتوبر 2018 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس والذي أسفر عن 9 جرحى يعدّ 8 منهم من أعوان قوات الأمن، يهمّ الجمعيات المنضمّة للائتلاف المدني للأمن والحريات أن:
تدين بشدة هذا الفعل وتعبّر عن تضامنها المطلق مع الجرحى وعائلاتهم، ضحايا هذه العملية مع تأكيدها على أهمية وحدة التونسيين والتونسيات لمجابهة مثل هذه الحوادث الأليمة.
تدعو لليقظة فيما يخص الخطابات المستعملة في مجال التواصل والاعلام. وتعبر عن خشيتها في أن تجد حالة هذه الفتاة صدى لدى العديد من الشباب وأن يكون لمثل هذه الخطابات تأثير لمضاعفة مثل هذه الاعتداءات.
تعبّر عن اعتقادها الراسخ في أن الوقاية من التطرف العنيف، كما حددته الأمم المتحدة، جزء لا يتجزأ من مكافحة الإرهاب. ونتيجة لذلك، فإن تعزيز السياسات الأمنية، المعتمدة حاليا على نطاق واسع، لا تسمح ولن تسمح للوقاية من مثل هذا العنف بشكل فعال إذا لم تكن هذه السياسات مصحوبة بأخرى تعالج أسباب هذه الظاهرة، لا سيما من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإرساء سيادة القانون الحقيقية في تونس.
تدعو نواب الشعب والحكومة إلى تشريك مختلف عناصر المجتمع المدني بهدف اعتماد استراتيجية شاملة وطويلة الأمد لمنع التطرف العنيف. وينبغي أن تستند هذه الاستراتيجية على خطة العمل، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، لمنع التطرف العنيف ومكافحة الأسباب والعوامل التي تغذي العنف، وبالتالي يجب أن تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، تكريس حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في تونس.
- « Rien ne saurait justifier l’extrémisme violent, mais force est de reconnaître que ce phénomène n’est pas le fruit du hasard. Lorsque les droits de l’homme sont bafoués, la bonne gouvernance n’a pas sa place et les aspirations sont foulées aux pieds, les discours qui mettent l’accent sur les motifs de mécontentement et l’injustice – ou le sentiment d’injustice – et promettent l’autonomisation et l’avènement de changements radicaux deviennent séduisants.”. Ibidem, para 3, page 2.
- خطة عمل لمنع التطرف العنيف
