إثر اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب ونظره في تركيبة اللجان وتوزيع المهام وتبعا لذلك تحديد مفهوم المعارضة عدديا لمعرفة من سيتولى رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر صلب لجنة العلاقات الخارجية، تمت الإشارة إلى إمكانية اعتماد التصويت السري للحسم في هذه المسألة خلال الجلسة العامة المبرمجة ليوم الجمعة 27 فيفري 2015.
تتقبّل منظمة البوصلة ببالغ الإنشغال خبر إمكانية اعتماد التصويت السري للحسم في مسألة تحديد مفهوم المعارضة داخل المجلس.
إن استغلال التصويت السري لإخفاء مشكل أعمق هو بمثابة تلاعب خطير بالإجراءات، وإن علنية التصويت ليست مجالا للتأويل إذ يتيح النص هذه الفرصة عندما يكون التصويت متعلقا بالانتخاب على الأشخاص، ولا يتعلق التصويت المبرمج خلال جلسة يوم الغد بهذا النوع من الإنتخاب إذ يتعلق في حقيقة الأمر بتبني إحدى المفهومين المطروحين ألا وهما: الكتلة صلب المعارضة التي تضم أكبر عدد من الأعضاء أو أغلبية أعضاء المعارضة مهما كان انتماؤهم.
إن مثل هذا التوجه يتعارض مع مبادئ الشفافية والحقّ الدستوري للمواطن في النّفاذ إلى المعلومة ، وذلك بموجب الفصل 32 من الدّستور. إلى جانب إعتبار ذلك مخالفا للفصل 127 من النظام الداخلي الذي ينص على أنه:
“بصرف النظر عن الانتخاب على الأشخاص، يتمّ التّصويت علنيّا باعتماد إحدى الطّرق التّالية:
أولا: التصويت الإلكتروني،
ثانيا:التّصويت برفع الأيدي،
ثالثا: التصويت بالمناداة.
ولا يمكن الجمع بين طريقتين في نفس عملية التصويت إلا في حالات استثنائية يعلنها رئيس الجلسة في بدايتها.”
إن هذا الفصل لا يحتمل تأويلات إذ أن طرق التصويت واضحة ولا يستثنى من العلنية إلا الإنتخاب على الأشخاص، والتصويت بالمناداة هو تصويت علني يكون فيه تصويت كل نائب معلن.
كما يجدر كذلك التذكير أن خلال الفترة النيابية للمجلس الوطني التأسيسي، لم يتم اعتماد هذا المنهج ولم يتم التصويت سريا إلا في حالات الإنتخاب على الأشخاص، كما جاء في نص النظام الداخلي.
بالتالي، وفي انتظار انعقاد الجلسة العامّة، توصي منظمة البوصلة بتفادي مثل هذه الاجراءات احتراما لحقّ المواطن دستوريا في النّفاذ إلى المعلومة وتكريسا لمبدأ الشفافية، علاوة عن احترام النظام الداخلي للمجلس الذي لا يسمح بالتصويت السري في هذه الحالة.
إن على النواب تحمل مسؤوليتهم خاصة في مثل هذه الظروف والتمسك بقواعد تنظيم العمل البرلماني ونص النظام الداخلي الذي صادقوا عليه.
