إثر تولي نوّاب الشعب لمهامهم وآدائهم لليمين الدستورية، وبمقتضى الفصل 11 من دستور الجمهورية التونسية والذي ينص على أنه “على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نوّاب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون”، تدعو منظمة البوصلة جميع أعضاء مجلس نواب الشعب إلى احترام الدستور والتصريح بمكاسبهم في بداية فترتهم النيابية إذ إن تصريح النواب بمكاسبهم يعبر عن مسؤوليتهم ويعزز ثقة المواطنين بهم، وهو إشارة هامة على بلوغ مستوى من الشفافية وإرادة لتفعيل مبدأ المحاسبة في كنف احترام القانون.
من الضروري الإشارة، في هذا الإطار، أن الفصل 11 من الدستور يحتّم تنقيح الإطار القانوني الحالي، وهو القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 افريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين، إذ لا يشمل هذا القانون في صيغته الحالية الأصناف المذكورة بالدستور ألا وهي رئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة و أي وظيفة عليا، كما يشوبه غموض يتعلق بكامل عملية التصريح وإمكانية التثبت من تصريح الأصناف المعنية بالقانون بمكاسبهم من عدمه.
إن القانون الحالي تشوبه العديد من النقائص نظرا لصدوره منذ أكثر من 27 سنة، إذ أن مقتضياته والسرية التي تتعلق بعملية التصريح أصبحت اليوم منافية لحقّ المواطن التونسي في النفاذ للمعلومة في إطار تنظيم سياسي وإداري من واجبه ممارسة الحوكمة الرشيدة والمفتوحة بصفة فعلية.
في هذا السياق، ندعو دائرة المحاسبات إلى نشر أرقام ومؤشرات متعلقة بعملية التصريح بالمكاسب لكي يطلع الجميع على درجة احترام واجب التصريح، ويجب أن تتعلق هذه المؤشرات بدرجة شفافية كل مسؤول معني بالقانون. وإن كان دور دائرة المحاسبات يقتصر فقط على تلقي التصاريح، فإنه من الضروري أن تكون لها الصلاحية للبت في صحة ما يقدم لها.
وبالنظر إلى التجارب المقارنة، يمكننا ملاحظة أنه في العديد من الدول التي تسعى إلى المزيد من النجاعة في التصرف في المال العام تكون التصاريح بالمكاسب علنية ويمكن للجميع الإطلاع عليها. وإن البوصلة قد كانت لها تجربة مع عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين قاموا بمدنا بتصاريحهم التي نشرناها على موقعنا marsad.majles.tn/anc، وندعو بالتالي أعضاء مجلس نواب الشعب بدورهم إلى المبادرة بنشر تصاريحهم إن كان ذلك على الموقع الرسمي للمجلس أو إن كانت لهم الرغبة في النشر على موقعنا مرصد مجلس.
من الضروري أن يكون موضوع الشفافية المالية محل اهتمام الجميع، وذلك للدفع إلى المزيد من المسؤولية ولاجتناب الإثراء غير الشرعي. كما يساعد على وضع منظومة قانونية ناجعة لمكافحة الفساد مع احترام المعايير الدولية في مجال الحوكمة الرشيدة ذات الصلة بالشفافية والمساءلة والنزاهة.
