إثر إعلامنا بتعيين النائب ومساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام السيد حمدي قزقز كرئيس ديوان رئاسة مجلس نواب الشعب ومباشرته لمهامه، تذكّر منظمة البوصلة أنّه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب ووظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه وذلك استنادا إلى الفصل 25 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و الفصل 35 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
في هذا الإطار تدعو المنظمة النائب حمدي قزقز إلى تقديم استقالته والتخلّي على عضويته كنائب وذلك بصفة فورية وتدعو رئاسة المجلس إلى الانطلاق حالّا في تطبيق إجراء ات تعويض النائب المذكور كما ينصّ على ذلك كلّ من النظام الداخلي والقانون الانتخابي.
