أودعت منظّمة البوصلة بتاريخ 3 جويلية 2015 عريضة دعوى في تجاوز السلطة لدى مكتب الضبط المركزي للدوائر الابتدائية للمحكمة الادارية بتونس ضد كل من بلدية القيروان وبلدية نصر الله من ولاية القيروان وذلك لعدم الاستجابة لمطلب النفاذ للمعلومة المودع بتاريخ 5 فيفري 2015 وعدم الرد على مطلب التظلّم الموجه لرئيس البلدية، وذلك حسب مقتضيات المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
يأتي هذا في إطار مشروع مرصد بلدية الذي يهدف إلى رصد نشاط البلديات من خلال النفاذ إلى المعلومة، ومنها تغطية نشاط بلديات ولاية القيروان الإثنتي عشرة.
يجدر بالذكر أن منظّمة البوصلة سبق أن قاضت بلديات من ولاية نابل لذات السبب إلا أنها سحبت الدعوى بعد أن تم مدها بالوثائق الادارية المطلوبة.
تشدد منظّمة البوصلة على أهمية توفير المعلومات التي يتم طلبها من البلديات، بطريقة كاملة ومحينة، فبالإضافة إلى مساهمتها في خلق الثقة بين المواطن والهيكل العمومي، فهي تمكن من وضعه في صلب العمل البلدي وعملية أخذ القرار. كما تمكن هذه المعلومات من خلق قاعدة بيانات متوفرة لجميع المتدخلين ستساهم في بلورة نظرة شاملة لواقع البلديات قبل المضي في اي مشروع اصلاحي.
أخيراً تذكر منظّمة البوصلة بان الحق في النفاذ للمعلومة هو حق دستوري كما ينص على ذلك الفصل 32 من الدستور ” تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة” وبعد ان حذرت البوصلة في بيان لها صادر بتاريخ 7 جويلية 2015 من تداعيات سحب مشروع القانون المتعلق بالنفاذ للمعلومة فإنها تذكر بانه و في انتظار المصادقة على هذا القانون فان المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بالنفاذ للوثائق الادارية لايزال ساري المفعول، وعليه تدعو منظّمة البوصلة جميع الهياكل العمومية بما في ذلك البلديات للاستجابة لمطالب النفاذ للمعلومة وفقا لما يضبطه المرسوم.
