تونس في 13 فيفري 2104
بعد المصادقة على الدّستور و نشره في جانفي 2014، يشرع المجلس الوطني التّأسيسي ابتداء من اليوم، الخميس 13 فيفري 2014 في مناقشة القانون الانتخابي صلب اللّجان التّشريعيّة، و خاصّة لجنة التّشريع العام. قبل أن يقدّم المشروع أمام الجلسة العامّة في مرحلة أخيرة.
و بالرّغم من وجود توافق داخل المجلس حول الابقاء على طريقة أكبر البقايا كالطريقة المعتمدة لفرز الأصوات و اسناد المقاعد خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011، فإنّ الهدف من مناقشة مشروع القانون من جديد هو التّقليص من عدد القائمات المترشّحة دون المسّ من حرّية التّرشّح، و ذلك عبر وضع آليّات تضمن جدّية التّرشّحات.
و لقد قامت منظّمة البوصلة في هذا الاطار بدراسة نتائج إنتخابات 23 أكتوبر 2011، و لاحظت ما يلي :
- عدم تمثيل عدد كبير من النّاخبين تبعا لتشتّت أصواتهم على عدّة قائمات لم تفض إلى مقاعد داخل المجلس. و يمكن ملاحظة هذا في ثلاث دوائر انتخابيّة على سبيل المثال، حيث لم يفض معدّل 57،06% من الأصوات المصرّح بها في دائرة ألمانيا إلى مقاعد، و كذلك الشّأن بالنّسبة لدائرة سليانة بـ46،01%. و أقلّ نسبة للأصوات المصرّح بها و التّي لم تفض إلى مقاعد يعود إلى دائرة تونس 1 بـ23%. ليكون اجمالي الأصوات التّي لم تفض إلى مقاعد في المجلس خلال انتخابات 23 أكتوبر بـ1282884.
- الفرق الشّاسع الموجود في عدد الأصوات ما بين القائمات التّي تمّ تمثيلها في المجلس. حيث حظيت قائمة حركة النّهضة ببن عروس بالمركز الأوّل من حيث الأصوات بمجموع 99489 صوت، ممّا مكنّها من التّواجد داخل المجلس بأربعة مقاعد، في حين تحصّلت قائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة بتوزر على المركز الأخير من الأصوات بمجموع 2217 صوت ممّا مكّن من انتخاب النّائب آزاد بادي.
- من مجموع 1519 قائمة تمّ قبولها، لم تحظ إلّا 153 قائمة منها بالتّمثيليّة في المجلس، و بالتّالي، فإنّه لم تتمكّن 1366 قائمة من انتخاب نوّاب.
و سعيا منها إلى التّوضيح العملي لطرق الاقتراع المزمع مناقشتها، أعدّت جمعيّة البوصلة محاكاة لكلّ من طريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر المتوسّطات، و لطريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر البقايا، و ذلك، استنادا للنّتائج المعلنة لانتخابات المجلس الوطني التّأسيسي.
I.بالنّسبة لطريقة الاقتراع بالاعتماد على أكبر المتوسّطات، فالملاحظ من خلال المحاكاة أنّه:
- هناك مستفيدين وحيدين من هذه الطرّيقة، و هما قائمات حزب حركة النّهضة الذّي يتحصّل على 61 مقعد اضافي، ليكون مجموع مقاعده 150، و قائمات حزب المبادرة، الذّي يتحصّل على ثلاث مقاعد اضافيّة، ليكون مجموع مقاعده 8.
- في المقابل، يفقد القطب الدّيمقراطي الحداثي 4 مقاعد من مجموع 5 كان قد فاز بها في الانتخابات، وهي المقاعد المحاز عليها في دوائر بن عروس، و تونس 1، و أريانة، و فرنسا 1، كما يفقد حزب آفاق تونس جلّ مقاعده. و يفقد الحزب الدّيمقراطي التّقدّمي 14 مقعد من مجموع 16، بحيث لا يحظى بمقعد إلاّ في دائرتي باجة و جندوبة.
- يجدر الاشارة كذلك إلى وجود قائمات تفوز بمقاعد مقابل فقدانها لأخرى، و يمكن أن نأخذ على سبيل المثال القائمات المستقلة للعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، التّي تفوز بثلاث مقاعد اضافيّة مقابل فقدانها لاحدى عشر مقعد.
و يمكن تفسير هذه النّتائج بكون طريقة الاقتراع اعتمادا على أكبر المتوسّطات تخدم مصلحة القائمات المتحصّلة على أكبر مجموع من الأصوات في كلّ دائرة انتخابيّة، و بالتّالي، فهذه الطّريقة لا تخدم مصلحة القائمات التّي لم تتحصّل على عدد كبير من الأصوات.
II.بالنّسبة لطريقة الاقتراع بالاعتماد على أكبر البقايا، فالملاحظ من خلال المحاكاة أنّه :
- إنّ اعتماد هذه الطّريقة يكون في معظم الأوقات مرفوقا بادراج حدّ أدنى لاسناد مقاعد للقوائم، و أنّ كلّ قائمة لا ترتقي لهذا الحدّ الأدنى، لا يتمّ احتسابها عند عمليّة توزيع المقاعد. كما يجب الاشارة أيضا إلى أنّ التّوجّه العامّ في المقترحات الحاليّة للقانون الانتخابي، تتضمّن حدّا أدنى بـ3%، و هو ما لم يكن معتمدا في انتخابات 23 أكتوبر 2011، حيث لم يكن هناك أيّ حدّ.
- في صورة اعتماد حدّ أدنى بـ3%، تفقد 11 قائمة مقاعدها، و منها قائمة حزب النّضال التّقدّمي بتونس 1، و على رأسها هشام حسني، كما يفقد القطب الدّيمقراطي الحداثي مقعدين، و هما قائمة تونس 1، و على رأسها سمير الطّيب، و قائمة بن عروس، و على رأسها سلمى بكّار. في حين يحظى حزب حركة النّهضة بخمسة مقاعد اضافيّة، و يحظى كلّ من حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة و القائمات للمستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، بمقعدين اضافيّين.
- في حالة اعتماد هذا الحدّ الأدنى، فإنّ كلّ القائمات التّي تفقد مقاعدها هي قائمات حزبيّة و ليست قائمات مستقلّة.
- في صورة اعتماد حدّ أدنى بـ5%، تضاف إلى القائمات فقدت مقاعدها، قائمات أخرى، ليصبح العدد الجملي للقائمات التّي فقدت مقاعدها 39 قائمة. و يمكن ذكر على سبيل المثال، قائمات الحزب الدّيمقراطي التّقدّمي، التّي تفقد 9 مقاعد، من مجموع 16، كما يجدر الاشارة إلى أنّه في صورة اعتماد هذ الحدّ الأدنى، فإنّ قائمات حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، تفقد 3 مقاعد و تتحصّل في المقابل على 10 مقاعد اضافيّة. و تتحصّل قائمات حزب حركة النّهضة على 15 مقعد اضافي للوصول إلى مجموع 104 مقعد، كما تتحصّل قائمات حزب المبادرة على 3 مقاعد اضافيّة لتصل إلى مجموع 8 مقاعد.
- في حالة اعتماد هذا الحدّ الأدنى، من مجموع القائمات التّي تفقد مقاعدها، نجد ثلاث قائمات مستقلّة فقط.
- و بالرّجوع إلى القانون المقارن في اعتماد الحدّ الأدنى لاحتساب مقاعد للقائمات، نلاحظ أنّ هذا الحدّ يترواح حول العالم بين 2%، كما هو الحال بالدّانمارك، و 10%، كما هو الحال بتركيا. و على سبيل المثال، تتخّذ اليونان، حدّا أدنى بـ3%، في حين تتخذّ ألمانيا حدّا أدنى بـ5%، و تتّخذ روسيا حدّا أدنى بـ7%.
و إذ تحيّي جمعيّة البوصلة جهود كلّ من نوّاب المجلس الوطني التّأسيسي و مختلف الأطراف السّياسيّة الفاعلة في ايجاد توافق قصد التّقليص من عدد القائمات، التّي ساهمت في تشتيت أصوات النّاخبين خلال الانتخابات الفارطة، فإنّها تدعو إلى تدعيم آليّة الحدّ الأدنى بآليّات أخرى أكثر نجاعة لا تتنافى مع ضمان تساوي الفرص للمترشّحين. كما تذكّر أنّ مجموع الأصوات المصرّح بها و التّي لم تفض إلى مقاعد في المجلس الوطني التّأسيسي تتجاوز 31%.
لمزيد من المعلومات حول المحاكاة المعتمدة على نتائج انتخابات 23 أكتوبر، يمكنكم زيارة هذه الصّفحة على موقع marsad.tn :
http://www.marsad.tn/simulation_modes_scrutin
أنجزت هذه الدّراسة، فرح المختار، مساعدة مشروع مرصد.
