بعد أن صادق مجلس نوّاب الشّعب يوم الثّلاثاء 09 ديسمبر2014 على قرار يتعلّق بأحكام وقتيّة لتنظيم أعماله، تشرع اللّجنة الخاصّة بالنّظام الدّاخلي في مناقشة النّظام الدّاخلي للمجلس، وذلك اعتمادا على النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني التّأسيسي، إضافة إلى مشاريع الأحزاب الممثّلة داخل المجلس.
في هذا الإطار، تقدّم منظّمة البوصلة نظرا لتجربتها المكتسبة مدّة ثلاث سنوات في رصد أعمال المجلس الوطني التّأسيسي عبر مشروعها majles.marsad.tn توصيات لمجلس نوّاب الشّعب، وذلك لتفادي الإخلالات التّي من شأنها أن تؤثّر سلبا على عمله وآدائه، وتعقّد عملية اطلاع المواطن على أعماله وتقييم أشغاله وتعطي صورة سلبية عنه، كظاهرة تأخير اجتماعات اللّجان والجلسات العامّة وتغيّب النواب عن أشغال المجلس، إضافة إلى عدم نشر محاضر اجتماعات اللّجان أو تفاصيل نتائج التّصويت.
لذا، قصد ألا يقع مجلس نوّاب الشّعب في أخطاء المجلس السّابق وسياسته التّعتيميّة، توصي البوصلة بـ:
- التّكريس الفعلي لمبدأ الحوكمة المفتوحة وحقّ النّفاذ إلى المعلومة المضمّن في الدّستور في فصله الثّاني والثّلاثين، وذلك عبر ضمان علنيّة كلّ من الجلسات العامّة واجتماعات اللّجان، والمحافظة على البثّ التّلفزي، إضافة إلى النّشر التّلقائي من قبل المجلس لكلّ الوثائق المتعلّقة بأشغاله،
- التصدّي لظاهرة تغيّب النّواب عن اجتماعات اللّجان والجلسات العامّة عبر إقرار عقوبات آليّة في صورة تجاوز الحدّ المسموح به،
- تشريك كلّ من المواطن والمجتمع المدني في المسار التّشريعي،
- إحكام تنظيم أشغال مجلس نوّاب الشّعب لتمكين النّواب من آداء مهمّتهم التّشريعيّة على أحسن وجه.
ويبقى تطبيق هذه التّوصيات على أرض الواقع أشدّ أهميّة من ادراجها كتابيّا في النّظام الدّاخلي دون تفعيلها.
هذا وقد طالبت البوصلة بجلسة استماع مع اللّجنة الخاصّة بالنّظام الدّاخلي قصد عرض .هذه التّوصيات .
وأخيرا، تجدّد منظمة البوصلة تأكيدها على محوريّة النّفاذ إلى المعلومة والشّفافيّة في تأسيس المواطنة الفعّالة، وهو حق كفله دستور جانفي 2014 بمقتضى الفصل 32، وعلى أهميّة دور المجتمع المدني في رصد عمل الهياكل العموميّة.
تقرير حول تطوّرات النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني الّتأسيسي وعدد من التّوصيات بخصوص النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب
بتولّي نوّاب الشّعب مهامهم إثر انتخابات 26 أكتوبر 2014، وبعد أن تمّ انتخاب كلّ من رئيس مجلس نواب الشّعب ونائبيه وتشكيل لجنتين خاصّتين تهتمّ إحداهما بصياغة نظام داخلي للمجلس، اهتمّت جمعيّة البوصلة بإعداد هذه الوثيقة المتعلّقة بتطوّرات النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني الّتأسيسي وكذلك عدد من التّوصيات مرفقة بتجارب مقارنة.
وتذكّر جمعيّة البوصلة أنّه من خلال متابعتها لأعمال المجلس الوطني التّأسيسي قد تمكّنت من رصد أكثر من 100 مشروع قانون بتواجدنا المتواصل في اجتماعات اللجان والجلسات العامة ونشر مجموع 1725 تصويت من ضمنهم 425 تصويت متعلّق بمشروع الدستور.
في هذا الإطار، تدعو جمعيّة البوصلة أعضاء مجلس نوّاب الشّعب إلى دعم المكاسب التّي تحقّقت خلال تجربة المجلس الوطني التّأسيسي كمواصلة تشريك المجتمع المدني في المسار التّشريعي وتكريس مبدأ الحوكمة المفتوحة وحقّ النّفاذ إلى المعلومة المضمّن في الدّستور في فصله الثّاني والثّلاثين وتطبيقه الفعلي ليس مجرّد التّنصيص عليه، باعتبار أنّ المرحلة القادمة تعتبر مرحلة بناء للدّولة وتتطلّب تضافر جهود كلّ مكوّنات المجتمع.
كما توصي جمعيّة البوصلة مجلس نوّاب الشّعب بالعمل على تجاوز الإشكاليّات التّي اعترضت نشاط المجلس الوطني التّأسيسي وذلك عبر تضمين تدابير واضحة صلب النّظام الدّاخلي للمجلس لتحسين سير أعماله وآدائه، إذ تذكّر أنّ نقص الشّفافيّة وغياب الإنضباط من قبل النّواب أثّر سلبا على عمل المجلس وآدائه وعقّد عملية اطلاع المواطن على أعمال المجلس وتقييم أشغاله وأعطى صورة سلبية.
يندرج كذلك انفتاح مجلس نواب الشعب في إطار إتاحة المجال لخبراء وباحثين وطنيين ودوليين لدراسة التّجربة التّونسية نظرا لخصوصيّاتها ولانتهاجها لمسار ديمقراطي.
