حوكمة المناخ في ظل قيود التقشف وارتهان السياسات المناخية في تونس

تتناول هذه الدراسة العلاقة المركّبة بين الحوكمة العالميّة للمناخ وسياسات التقشّف في تونس، وتبين كيف يُعاد إنتاج منطق النيوليبيراليّة وعدم المساواة داخل السياسات البيئيّة التي تُقدَّم على أنّها حلول تكنوقراطيّة محايدة. ففي ظلّ هشاشة المؤسّسات العموميّة ونقص التمويل وضعف الحوكمة الديمقراطية، يتحوّل التقشّف إلى إطار سياسيّ يقيّد الطموح البيئيّ ويزيد هشاشة الفئات الاجتماعيّة ويحوّل المسؤوليّة إلى الأفراد تحت شعار “الصمود”. تكشف الدراسة كيف تتقاطع الأطر الدوليّة مثل اتفاق باريس وأسواق الكربون مع الأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة الداخليّة لتونس، منتجةً واقعًا يحدّ من القدرة على التكيّف ويعمّق التفاوتات الاجتماعيّة والبيئيّة. وتدعو إلى إعادة التفكير في العمل المناخيّ بما يضع العدالة والسيادة والحرية في صلب أيّ انتقال بيئيّ عادل.