بتولّي نوّاب الشّعب مهامهم إثر انتخابات 26 أكتوبر 2014، وبعد أن تمّ انتخاب كلّ من رئيس مجلس نواب الشّعب ونائبيه وتشكيل لجنتين خاصّتين تهتمّ إحداهما بصياغة نظام داخلي للمجلس، اهتمّت جمعيّة البوصلة بإعداد هذه الوثيقة المتعلّقة بتطوّرات النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني الّتأسيسي وكذلك عدد من التّوصيات مرفقة بتجارب مقارنة.
وتذكّر جمعيّة البوصلة أنّه من خلال متابعتها لأعمال المجلس الوطني التّأسيسي قد تمكّنت من رصد أكثر من 100 مشروع قانون بتواجدنا المتواصل في اجتماعات اللجان والجلسات العامة ونشر مجموع 1725 تصويت من ضمنهم 425 تصويت متعلّق بمشروع الدستور.
في هذا الإطار، تدعو جمعيّة البوصلة أعضاء مجلس نوّاب الشّعب إلى دعم المكاسب التّي تحقّقت خلال تجربة المجلس الوطني التّأسيسي كمواصلة تشريك المجتمع المدني في المسار التّشريعي وتكريس مبدأ الحوكمة المفتوحة وحقّ النّفاذ إلى المعلومة المضمّن في الدّستور في فصله الثّاني والثّلاثين وتطبيقه الفعلي ليس مجرّد التّنصيص عليه، باعتبار أنّ المرحلة القادمة تعتبر مرحلة بناء للدّولة وتتطلّب تضافر جهود كلّ مكوّنات المجتمع.
كما توصي جمعيّة البوصلة مجلس نوّاب الشّعب بالعمل على تجاوز الإشكاليّات التّي اعترضت نشاط المجلس الوطني التّأسيسي وذلك عبر تضمين تدابير واضحة صلب النّظام الدّاخلي للمجلس لتحسين سير أعماله وآدائه، إذ تذكّر أنّ نقص الشّفافيّة وغياب الإنضباط من قبل النّواب أثّر سلبا على عمل المجلس وآدائه وعقّد عملية اطلاع المواطن على أعمال المجلس وتقييم أشغاله وأعطى صورة سلبية.
يندرج كذلك انفتاح مجلس نواب الشعب في إطار إتاحة المجال لخبراء وباحثين وطنيين ودوليين لدراسة التّجربة التّونسية نظرا لخصوصيّاتها ولانتهاجها لمسار ديمقراطي:
