3 ماي 2018

  بيان مشترك

على اِثر اصدار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بيانا تُعلم فيه كافة مُنظّمات المجتمع المدنيّ بإمكانيّة تقديم تقاريرها الكتابيّة التي تتضمّن مُلاحظاتها ومُقترحاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 2018/25 المُتعلّق بحماية المُعطيات الشخصيّة والذي أحالته الحكومة على مجلس نُوّاب الشعب بعد المصادقة عليه في مجلس وزاريّ بتاريخ 8 مارس 2018، فإنّ الجمعيّات والمنظّمات الممضية على هذا البيان:

تدين المساس من خلال جوانب في هذا المشروع  بمبدأي الشفافيّة والنفاذ إلى المعلومة الذين يضمنهما الدستور ويلزم الدولة بحمايتهما (الفصل 32 من الدستور) بدءًا بتعريفه للمعطيات الشخصية المهدد لحق النفاذ للمعلومة والشفافية

تستنكر عدم طلب الحكومة رأي هيئة النفاذ إلى المعلومة في هذا المشروع رغم مساسه الواضح بمبدأ النفاذ إلى المعلومة، وفي ذلك مخالفة جليّة للقانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والذي ينصّ في فصله 38 على وجوب إبداء هيئة النفاذ إلى المعلومة رأيها في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبيّة ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، وهو ما لم يتمّ عند صياغة هذا المشروع بتأكيد الهيئة نفسها في بيان سبق نشره بتاريخ 26 أفريل 2018

تستغرب عدم فتح باب الاستماع للمجتمع المدني من طرف مجلس نوّاب الشعب ممثّلا في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، والاقتصار على دعوته لإيداع تقارير كتابية عن مشروع قانون أساسي يعتبر من ركائز ضمان حقّ المواطنين في حماية معطياتهم الشخصيّة و حياتهم الخاصّة دون المساس من حقّهم في النفاذ إلى المعلومة وحرّيتهم في التعبير

تطالب اللجنة المعنيّة بتمكين الجمعيّات والمنظّمات الممضية على هذا البيان وكلّ من يتقدّم بطلب من جلسة استماع علنيّة لتقديم مقترحاته وملاحظاته تكريسا لمبدأ التشاركيّة في صياغة القوانين الأساسيّة في مسار الانتقال الديمقراطي بعد الثورة.

المنظمات الموقعة:

  • أنا يقظ
  • البوصلة
  • Access Now
  • مراقبون
  • يقظة
  • النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
  • الفدرالية التونسية للمواطنة بالضفتين
  • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • الجنة من أجل احترام حقوق الانسان والحريّات
  • المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب
  • مخبر الديمقراطية
  • الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
  • Internet Sans Frontières
  • الجمعية التونسية للمراقبين العموميين