في ظل المناخ العام الذي تعيشه البلاد التونسية وعلى إثر تحديد الموعد النهائي للانتخابات البلدية الموافق ليوم 17 ديسمبر 2017، تعتبر الجمعيات التالية: “كلنا تونس” و”بوصلة” والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”و “الجمعية التونسية للحوكمة المحلية” أن المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية هي ضرورة لتفعيل الباب السابع للدستور ولإتمام الإطار القانوني المنظم لهاته الانتخابات و ذلك قبل موعد إجرائها.
تعتبر مجلة الجماعات المحلية ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة حيث تعتبر هذه المجلة القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها.
و بالتالي فانه لا يمكن الاقتصار على المصادقة على القانون الانتخابي فقط.
وتبعا لذلك حيث نص الدستور في بابه السابع تحت عنوان “السلطة المحلية”على تكريس مبدأ اللامركزية المحلية ومشاركة فعالة للمواطنين وذلك في إطار وحدة الدولة التونسية واحتراما لتطبيق مبادئ وأحكام الدستور تعتبر المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات أمرا حتميا.
وفي إطار الوضع الحالي المتردي الذي تمر به النيابات الخصوصية في إطار تسيييرها بمقتضى القانون الأساسي لسنة 1975 والذي لا يتماشى وروح الدستور في إرساء مبدأ اللامركزية والذي يعتبر هذا المبدأ من أهم مؤشرات الديمقراطية الحقيقية، مما يمكن أن يفضي إلى قطيعة بين المواطن والجماعة المحلية وذلك لعدم قدرة البلدية على الاستجابة لمتطلبات وحاجيات المواطنين.
وإيمانا منا بضرورة تحسيس وتوعية المواطنين بأهمية هذه الانتخابات والدور الذي ستلعبه البلدية في استقطاب المواطنين للانخراط في العمل البلدي والرقابة، ندعو رئاسة الحكومة في شخص رئيسها السيد يوسف الشاهد وباعتباره الوزير الأسبق المشرف على وزارة الشؤون المحلية بضرورة الإسراع في المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية وإحالتها في أحسن الآجال على اللجان البرلمانية داخل مجلس نواب الشعب.
وفي الأخير، تؤكد هذه الجمعيات على إجراء الانتخابات قبل موفى سنة 2017 مع المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية.
