تجتمع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم، 30 سبتمبر 2015، للنظر من جديد في مشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة بعد أن سحبته الحكومة يوم 02 جويلية 2015 قبل مروره على الجلسة العامة رغم انتهاء اللجنة من مناقشته وإعداد تقرير في شأنه وإدراجه في جدول أعمال يوم 07 جويلية 2015.
وقد أحالت الحكومة الصيغة المعدلة للمشروع إلى مكتب المجلس في بداية شهر سبتمبر، الذي أحال بدوره هذه الصيغة المعدلة إلى لجنة الحقوق والحريات إثر اجتماعه بتاريخ 21 سبتمبر 2015.
في هذا الإطار، تذكر البوصلة بالبيان الذي أصدرته حول قرار الحكومة سحب مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة من مجلس نوّاب الشّعب.
إليكم كذلك الوثيقة المتعلقة بملاحظات البوصلة المتعلقة أساسا بمسألة الإستثناءات صلب هذا المشروع :
بيان البوصلة حول قرار الحكومة سحب مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة من مجلس نوّاب الشّعب
تلقّت منظّمة البوصلة بانشغال قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة من مجلس نوّاب الشّعب والذّي كان من المزمع البداية في مناقشته أمام الجلسة العامّة بتاريخ 07 جويلية 2015.
هذا و قد تمّ ايداع هذا المشروع في أوت 2014، وشرعت في دراسته لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة منذ 06 مارس 2015 و فرغت من مناقشته و قدّمت فيه تقريرها بتاريخ 22 جوان 2015.
و إذ يسمح النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب لصاحب المبادرة التّشريعيّة بسحب مشروعه مادام لم يمرّ على الجلسة العامّة، فإنّ منظّمة البوصلة تستغرب قرار الحكومة بسحب مشروع القانون هذا و ذلك للأسباب التّالية.
يكتسي مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة أهميّة بالغة نظرا لكونه أوّل مشروع قانون يترجم حقّا دستوريّا، ألا وهو حقّ النّفاذ إلى المعلومة. علاوة على ذلك، فإنّ النّسخة الأوّليّة للمشروع و التّي تمّ تقديمها من قبل الحكومة، كانت تحتوي على نقائص عدّة تمسّ بالحقّ المراد تكريسه، وخاصّة الجزء المتعلّق باستثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة و التّي كانت في تناقض تامّ مع مقتضيات الدّستور في فصله التّاسع و الأربعين الذّي حدد بصفة واضحة على الاستثناءات الممكن وضعها على الحقوق الدّستوريّة.
هذا و قد استمعت لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة إلى منظّمة البوصلة و مختلف مكوّنات المجتمع المدني، و تمّ التّأكيد خلال هذه الجلسات على ضرورة تحسين الصّيغة الأوليّة المعروضة على أنظار اللّجنة بما يتماشى مع روح حقّ النّفاذ إلى المعلومة، وهو ما قامت به اللّجنة خلال مناقشتها للمشروع.
و بالتّالي، فلقد تمّ تحسين مشروع القانون بصفة ملحوظة إثر مناقشته من قبل لجنة الحقوق و الحرّيات و العلاقات الخارجيّة وكان من الممكن اضفاء تحسينات أخرى خلال الجلسة العامّة.
اضافة إلى ذلك، فإنّ سحب مشروع القانون بعد مناقشته من قبل اللّجنة يعتبر تبديدا للمجهود و الوقت الذّي تمّ تخصيصه له، إذ أنّ اللّجنة خصّصت 6 جلسات استماع لهذا القانون، استمعت فيها لمنظّمة البوصلة اضافة إلى 7 ممثّلين عن مكوّنات المجتمع المدني، و ممثّلين عن الحكومة و عن الأرشيف. و قد استغرق العمل حول هذا القانون 16 جلسة صلب اللّجنة، أي ما يعادل 42 ساعة عمل فعليّة من بداية شهر مارس إلى بداية شهر جوان 2015. و هو ما يعتبر كمّا هائلا من المجهود الذّي وقع وضعه في مناقشة هذا القانون.
كما أنّه كان من الممكن للحكومة أن تقدّم مقترحات تعديل حول هذا القانون قصد تحسينه خلال الجلسة العامّة كما يخولّه لها النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب. لذا، فمن الممكن اعتبار عدم حسن استغلال موارد المجلس و تبديد الوقت على المستوى التّشريعي وجه من أوجه الإخلال بمبادئ الحوكمة الرّشيدة. خاصّة و أنّ مشروع القانون هذا كان فيه استعجال نظر من قبل الحكومة و تمّ وضعه على قائمة مشاريع القوانين الـ24 ذات أولويّة من قبل مجلس نوّاب الشّعب.
في النّهاية، تشدّد منظّمة البوصلة على أهميّة المصادقة على هذا المشروع بالنّسبة للدّولة، مرورا بالإعلام و المجتمع المدني، و أخيرا و بالخصوص، أهميّة هذا المشروع للمواطن. كما تدعو البوصلة الحكومة ومجلس نوّاب الشّعب إلى التّسريع في المصادقة على هذا المشروع وعدم التّراجع عن المكاسب التّي تمّ تحقيقها خلال مناقشته صلب اللجنة.
