بيانات – البوصلة

بيان مساندة لموقع نواة

Alaya Lengliz — Fri, 09 Feb 2024 16:34:29 +0000

الصحافة الحرّة: العدوّ الدائم للأنظمة الاستبداديّة

تلقَّت إدارَة موقع نواة، بتاريخ 6 فيفري 2024، مُراسلة من طرف هيئة الانتخابات، تضمّنت لفت نظر حول مقال نُشر يوم 26 جانفي 2024، موضُوعه التعامل السياسي والقضائي مع ملفات التآمر على أمن الدولة. وقد اعتبرته الهيئة خرقا لقواعد الحملة الانتخابية، ونشرًا لأخبار زائفة ومُضلّلة، رغم أن موضوع المقال لا يرتبط بالانتخابات ويهدف حسب فريق تحرير نواة إلى “فتح النقاش العام” حول قضية سياسية وطنية. 

تندرج مراسلة هيئة الانتخابات ضمن سلسلة واسعة من التضييقات التي تستهدف حرية الصحافة في تونس. وتؤكّد عودة سياسة الرقابة على فضاءات التعبير والنقاش المُستقل. كما تُعتبر المحاكمات المستمرة للصحفيين منذ 25 جويلية 2021، والاعتماد على تشريعات تؤسّس لانتهاك حريتي التعبير والصحافة على غرار المرسوم 54 لسنة 2022، أكبر دليل على أن المنهج السياسي الحالي برئاسة الرئيس قيس سعيّد يهدف إلى المنع والتخويف، وفَرض تصورات أحادية لمختلف القضايا المطروحة في النقاش العام. 

لذلك فإنّ الجمعيات والمنظمات المُمضية على هذا البيان، تُعبّر عن تضامنها ومُساندتها لفريق تحرير موقع نواة، وحقهم/ن في ممارسة العمل الصحفي دون رقابة وتهديدات مسبقة، كما يهمها أن تعبّر عن:    

رفض حالة التوظيف المُتواصل لأجهزة الدولة والهياكل والمؤسسات المستقلة من أجل التضييق على الحريات والحقوق، وقمع الآراء السياسية والإعلامية الناقدة لسياسات السلطة الحالية، بقيادة الرئيس قيس سعيد. حيث تحوّلت هيئة الانتخابات، في هذا السياق، إلى ناطق رسمي باسم المشروع السياسي لرئيس الدولة، تسعى إلى ملاحقة كلّ من ينتقد المسار السياسي الحالي. 
استنكار تمادي السلطة الحالية في رفضها الاعتراف بحق مُخالفيها ومعارضيها في التعبير عن آرائهم المختلفة، وطرح تصورات ومشاريع لا تتفق مع الرؤية الرسمية. ولجوءها في أكثر من مرة إلى المنطق العقابي والتخويفي، من أجل قتل روح التداول والنقاش داخل الفضاء العمومي. 
 مُساندتها للصحفيين والصحفيات، الذين يتعرّضون يوميا للملاحَقات القضائية والأمنية، وأحيانا السجن، بسبب انتاجاتهم الصّحفية وآرائهم السياسية والإعلامية. 
التمسّك بدفاعها الدائم عن فضاء عمومي، حرّ وتعدّدي، تُضمن فيه حقوق وحريات الأفراد والجمعيات والأحزاب والنقابات، وكل الأجسام الوسيطة التي يشكل وجودها حضانة دائمة ضد عودة الواحدية السياسية وسلطة الفرد المطلقة.

الجمعيات والمنظمات الممضية:

البوصلة
جمعية المفكرة القانونية تونس
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
أصوات نساء
جمعية جسور المواطنة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية كلام
محامون بلا حدود
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
مراسلون بلا حدود
الاتحاد العام التونسي للشغل
الأورومتوسطية للحقوق
جمعية بيتي
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
مراقبون
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

إحياءً للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الحقوق حصانة الشعوب ضد الهيمنة والاستبداد

Rahma Lahmar — Sat, 09 Dec 2023 16:54:19 +0000

يُحيي العالم سنويّا، يوم 10 ديسمبر، الذكرى التي اعتمدت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948. ويتزامن الاحتفال بالذكرى 75 لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، هذه السنة، مع الإبادات الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تُعتبر من وجهة نظر القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد كشفَت هذه الغطرسة العسكرية انحياز قوى الهيمنة العالمية إلى مشاريع الإبادة والاستعمار، وضَربِها عرض الحائط كل المطالبات الحقوقية والإنسانية بإيقاف حرب الإبادة والالتزام بالقوانين الدولية. وهو ما يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى مواجهة حالة العطالة التي تمارسها قوى الهيمنة العالمية ضد منظومة حقوق الإنسان ومُلحقَاتها المؤسساتية والتشريعية. وباتت هذه الهيمنة في الحقيقة تشمل كل مناحي الحياة الإنسانية، من خلال تعميم نموذج السيطرة النيوليبرالية الاقتصادية على الشعوب، وفي مقدمتها شعوب الجنوب. وهو ما خلق وضعًا عالميا تطغى عليه مظاهر الفقر والمرض ومختلف أشكال الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

أما على الصعيد الوطني، تشهد بلادنا انزلاقا خطيرا نحو التضييق على الحقوق والحريات، من خلال عودة سياسات القمع واستخدام أجهزة الدولة في تصفية المعارضات السياسية، والإجهاز على كل مظاهر التداول العام عبر فرض تصور أحادي سلطوي يُجسده الرئيس قيس سعيد. وفي الأثناء يستمر الوضع الاقتصادي في التدهور، الذي تعاني آثاره شرائح اجتماعية واسعة. كما تشهد الخدمات العامة (الصحة، النقل، التعليم…) حالة من الانحطاط في ظل استمرارا تملص الدولة من التزاماتها الاجتماعية، واستمرار السلطة الحالية في الحفاظ على المنوال الاقتصادي والتنموي القديم.

في ظل هذه السياقات الدولية والمحلية، التي تُسيّجها لغة الهيمنة وسياسات السيطرة، تُجدد منظمة بوصلة التزامها بحق الشعوب في النفاذ إلى حقوق الإنسان، التي أصبحت عرضة للتلاعب والتمييز وشتى أشكال الانتهاك والتجاوز، ويهمها أن تعبر عن:

تضامنها اللّامشروط مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في صمودهما ضدّ جيش الاحتلال الصهيوني. وتدعو جميع الأحرار في العالم إلى تكثيف أشكال الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها، من أجل إيقاف العدوان وتفعيل القوانين الدولية التي تجرّم بوضوح حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعب بأسره.
تمسكها بتفعيل منظومة الحقوق الإنسانية كَحَامٍ أساسي للشعوب أمام إرادات الاستبداد والغطرسة والهيمنة العالمية.
تمسكها بالنضال ضد عودة الحكم الاستبدادي إلى بلادنا، مهما كان خطابه ومبرراته. والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي. خاصة ضحايا المرسوم 54 الذي أصبح أداة سلطوية من أجل ضرب حريات الصحافة والتعبير والنشر.
تدعو كل أنصار الحقوق والحرية والعدالة، إلى مزيد اليقظة والتعبئة المواطنية والمدنية ضد محاولات سلطة 25 جويلية لقتل الحياة العامة في البلاد، خاصة التضييق على النشاط الجمعياتي، من خلال تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المُتعلّق بتنظيم الجمعيات. إذ تهدف هذه المحاولة إلى تبرير المنع السياسي وإغلاق الفضاء العام مجددا أمام الناشطات والنشطاء.

إحياءً للذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الحقوق حصانة الشعوب ضد الهيمنة والاستبداد

Rahma Lahmar — Sat, 09 Dec 2023 16:54:19 +0000

تضامنها اللّامشروط مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في صمودهما ضدّ جيش الاحتلال الصهيوني. وتدعو جميع الأحرار في العالم إلى تكثيف أشكال الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها، من أجل إيقاف العدوان وتفعيل القوانين الدولية التي تجرّم بوضوح حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعب بأسره.
تمسكها بتفعيل منظومة الحقوق الإنسانية كَحَامٍ أساسي للشعوب أمام إرادات الاستبداد والغطرسة والهيمنة العالمية.
تمسكها بالنضال ضد عودة الحكم الاستبدادي إلى بلادنا، مهما كان خطابه ومبرراته. والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي. خاصة ضحايا المرسوم 54 الذي أصبح أداة سلطوية من أجل ضرب حريات الصحافة والتعبير والنشر.
تدعو كل أنصار الحقوق والحرية والعدالة، إلى مزيد اليقظة والتعبئة المواطنية والمدنية ضد محاولات سلطة 25 جويلية لقتل الحياة العامة في البلاد، خاصة التضييق على النشاط الجمعياتي، من خلال تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المُتعلّق بتنظيم الجمعيات. إذ تهدف هذه المحاولة إلى تبرير المنع السياسي وإغلاق الفضاء العام مجددا أمام الناشطات والنشطاء.

إبادة جماعيّة بحماية دوليّة أوقفوا مجازر الاحتلال الصهيوني في غزّة

Rahma Lahmar — Wed, 18 Oct 2023 16:11:42 +0000

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [525.27 KB]

الحركة القضائية: حركة التنكيل والتمكين وانكار العدالة

Rahma Lahmar — Tue, 05 Sep 2023 16:12:11 +0000

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [113.59 KB]

الوضع في صفاقس: الحفاظ على الحياة البشرية: مبدأ تم انتهاكه في قلب مأساة الهجرة

Rahma Lahmar — Thu, 06 Jul 2023 09:50:42 +0000

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [321.37 KB]

حلّ المجالس البلدية المُنتخبة: نسف لآخر مُكتسبات البناء الديمقراطي

Rahma Lahmar — Fri, 10 Mar 2023 15:41:35 +0000

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [122.35 KB]

تونس لن تكون فاشية كما يريدها قيس سعيد

Rahma Lahmar — Fri, 24 Feb 2023 09:14:46 +0000

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [195.37 KB]

تونس لن تكون فاشية كما يريدها قيس سعيد

Rahma Lahmar — Fri, 24 Feb 2023 09:14:46 +0000

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [195.37 KB]

منظمات وجمعيات حقوقية تدعو الحكومة التونسية إلى إرجاء إطلاق المنصة الرقمية لتوجيه الدعم لمستحقيه

Rahma Lahmar — Thu, 09 Feb 2023 18:03:29 +0000

Loading…

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [145.81 KB]