على خلفية الوقفة الاحتجاجيّة التي قام بها أعوان وموظفي مجلس نواب الشعب أثناء جلسة الحوار مع رئيس الحكومة التي كان من المقرر عقدها بتاريخ 04 أفريل 2019 احتجاجا على عدم تكريس مبدأ الاستقلالية المالية والاداريّة للمجلس، يهم منظمة البوصلة أن :
- تجدّد استنكارها لعدم تطبيق مبدأ الاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب المنصوص عليها في دستور 2014 في فصله 52 الذي ينص في فقرته الأولى على أن مجلس نواب الشعب يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
- تؤكد، كما سبق لها في مختلف تقاريرها الدورية و السنوية، أن ضعف هذه الإستقلالية لطالما كان معطلا للعمل التشريعي و الرقابي للمجلس. إذ لاحظنا أثناء 8 سنوات من رصد العمل البرلماني أن هذه المؤسسة تشكو نقصا كبيرا في الإمكانيات المادية واللوجستية بسبب ضعف ميزانيته مقارنة ببقية مؤسسات السيادة، رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة، مما يجعلها خاضعة للسلطة التنفيذية.
- تذكر بأن الخيار التشريعي في دستور 2014 أفضى إلى تبني نظام برلماني معدل يقوم على منح صلاحيات واسعة لمجلس نواب الشعب، مما يجعل نجاح الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد رهين توفير كل الإمكانيات لهاته المؤسسة حتى تقوم بدورها التشريعي و الرقابي على أكمل وجه. لكن، على الرغم من ادراج الاستقلاليّة الماليّة و الإداريّة لمجلس نواب الشعب في القانون الأساسي للميزانية الذي صادق عليه المجلس في 31 جانفي 2019 بعد 3 سنوات من الركود في رفوفه إلا أنّنا لاحظنا بقلق عدم تطبيق هذا القانون.
و عليه، تدعو البوصلة إلى تطبيق القانون الأساسي الميزانيّة من خلال :
- القطع مع تبعيّة مجلس نواب الشعب للسلطة التنفيذيّة و الوقف من اعتباره أحد هياكلها و ذلك من خلال إيقاف العمل بالرقابة القبليّة مثل التراخيص و التأشيرات الصادرة عن السلطة التنفيذيّة
- اعتماد المناشير الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب باعتباره آمر صرفه و رئيس الإدارة البرلمانيّة
- اتخاذ رئيس مجلس نواب الشعب، دون رئيس الحكومة، للقرارات المتعلّقة بتسمية الموظفين البرلمانيين في الخطط الوظيفية
- عرض مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب، المعدّ من قبله دون تدخّل السلطة التنفيذيّة، على المكتب للمصادقة وإحالته إلى رئاسة الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر أفريل
و تؤكّد منظمة البوصلة أخيرا أنّ كلّ تأخير في تطبيق الاستقلاليّة الإداريّة و الماليّة لمجلس نواب الشعب يعدّ تراجعا على ما نصّ عليه الدّستور و القانون الأساسي للميزانيّة، وتعطيلا لإنجاح العمل البرلماني. كما أنّ على مجلس نواب الشعب ،الذي يعدّ سيّد نفسه و سيّد قراره، تحقيق استقلاليّته بنفسه دون انتظار رأي خارجيّ.
