8 أفريل 2019

على إثر اجتماع المجلس الأمن القومي، الذي انعقد اليوم 05 أفريل 2019، وإعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة شهر، تذكّر الجمعيات المكونة للائتلاف المدني من أجل الأمن والحريات والممضية أسفله، بتصريح رئيس الجمهورية الذي تخلّل الاجتماع السابق لمجلس الأمن القومي بتاريخ 11 مارس 2019، والذي أكّد خلاله على عدم دستورية الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وعدم نيته لتجديد حالة الطوارئ ابتداء من 04 أفريل 2019 حرصا منه على احترام الدستور وعلويته.

كما تذكّر الجمعيات المكوّنة للائتلاف المدني من أجل الأمن والحريات رفضها لمشروع القانون المنظّم لحالة الطوارئ والمقدّم من قبل رئاسة الجمهورية الذي يمثّل، في صيغته المقدمة، أداة للحدّ من الحريات مع عدم احترامه لأي ضمانات دستورية تكفل للتونسيين احترام حقوقهم الأساسية. كما تجدّد دعوتها النواب لعدم إقراره في صيغته الأصلية ولإدخال التنقيحات الجوهرية والتعديلات الضرورية على مشروع القانون لجعله ملائما لمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية.

كما تأكّد هذه الجمعيات في الأخير، على أنّ المحافظة على أمن البلاد وسلامتها لا تقتضي انتهاك حقوق وحريات المواطنين ولا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال تعلة للمساس بالمكاسب الدستورية خصوصا عبر إجراءات إدارية تعسفية.

 

الجمعيات الممضية:

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، سوليدار تونس، البوصلة، مبدعون، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محامون بلا حدود، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، أخصائيون نفسانيون العالم تونس