قام مجلس نواب الشعب، يوم 18 نوفمبر 2019، بتنصيب لجنة وقتيّة مخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2020 و قانون المالية التكميلي 2019. و في إطار متابعتها للجلسة العامة و لإجتماع هذه اللجنة قامت البوصلة برصد جملة من الإخلالات القانونيّة والإجرائيّة تتعلّق بمسار الميزانيّة وفي هذا السّياق يهمّ المنظّمة أن :
- تندّد بخرق أحكام الفصل 60 من الدستور الّذي يسند رئاسة لجنة الماليّة للمعارضة، والحال أن المعارضة على معنى النّظام الداخلي لمجلس النّواب هي الكتلة البرلمانيّة التي لا يمنح أغلب أعضائها الثّقة للحكومة، بينما لم يتمّ بعد تشكيل أي كتلة برلمانيّة.
- تستنكر خرق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي لا يتعرض لتكوين لجان تشريعيّة، وقتية ولجوء المجلس إلى تكرار سابقة غير دستورية ناسجا على منوال مجلس نواب الشعب المتخلي سنة 2014 بتنصيب لجنة مشابهة دون سند قانوني
- تشيرإلى أن إنعقاد اجتماع اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 تم بعضوية 21 نائباً فقط خلافاً لأحكام النظام الداخلي التي تقتضي 22 نائباً لتكوين أي لجنة برلمانية
- تعّبر عن استيائها من عدم نشر وزارة المالية لمشروع قانون الماليّة 2020 برمّته، والاقتصار على أحكامه دون نشر الجداول التّفصيليّة للموارد والنفقات و مشروع قانون المالية التكميلي 2019 و التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية و المذكورة بالفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية الصادر في 15 فيفري 2019
- تستغرب تنصيب اللّجنة بناءا على نتائج الانتخابات التشريعية وليس على قاعدة التّمثيل النسبي للكتل البرلمانية كما ينصّ النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشعب
- تندّد بخرق أحكام الفصل 18 من قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية الذي يلزم وزارة المالية بنشر تقرير حول الامتيازات الجبائية والمالية في موقعها الرسمي.
ولئن منح الفصل 70 من القانون الأساسي للميزانية أجل موفى سنة 2020 لإيداع وزارة المالية تقريراً حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية، فإن قانون مراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية يقتضي إيداع التقرير المذكور في أجل 15 أكتوبر 2019 ونشره على الموقع الرسمي للوزارة المكلفة بالمالية.
وبناء عليه:
- تدعو منظمة البوصلة مجلس نواب الشعبو وزارة المالية، إلى نشر كل الوثائق والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية 2020 على موقعهما الرسميين
- تشدد على ضرورة احترام مقتضيات الدستور و النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والقوانين الضابطة لمسار الميزانية و دفع كل من السلطة التشريعية و التنفيذية إلى احترام مبدأ الشفافية في إدارة المالية العمومية
للاتصال : فراس كافي – المكلف بالاعلام و الاتصال
+216 21 689 245
