تقرير حول عجز الميزانية والدين العمومي 2017
بانتهاء الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب، وانقضاء قرابة السنة على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، تقدم جمعية البوصلة تقريرا تحليليا حول عجز ميزانية الدولة و المديونية العمومية بناء على معطيات قانون المالية لسنة 2017 و على معلومات توفرها وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء.
تقدر نسبة التداين في تونس ب63.7% و نسبة عجز الميزانية ب5.4% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017. يجدر التذكير بأن مجلس نواب الشعب قد صادق على 18 مشروع قانون يتعلق بالقروض والتعهدات المالية للدولة خلال الدورة العادية الماضية للمجلس.
تشكو المالية العمومية من عدة اخلالات هيكلية تتسبب في خروج النفقات عن سيطرة الحكومة مما يدفعها إلى تغطية العجز المنجر بالاقتراض الداخلي والخارجي. ولعل هذا الاقتراض هو من المحاور التي شغلت اهتمام جمعية البوصلة لما فيه من سبل إصلاح ضرورية وهامة من شأنها أن تتيح مجالا أكبر لمساءلة المتصرفين في الدين العمومي وأن تغير في طريقة حوكمته جذريا.
في هذا الإطار، توصي البوصلة ب:
- توفير كل المعلومات حول التداين الداخلي والخارجي (الأطراف المقرضة، الجدولة، المبالغ، نسب الفائدة وكل المعلومات الأخرى) وذلك لتمكين نواب الشعب من ممارسة دورهم الرقابي و لتحسين قدرتهم على مساءلة السلطة التنفيذية.
- بعث وكالة وطنية للدين تعنى بجميع المراحل و المهام المتعلقة بالتداين العمومي بهدف القطع مع تشتت مسؤوليات التصرف في الدين العمومي بين كثرة المتدخلين.
- إدراج أهداف ملموسة ورقمية على مدى ثلاث سنوات أو أكثر في مشاريع قوانين المالية وترسم فيها منهجية الدولة وسياستها في تقليص عجز الميزانية والتحكم في التداين.
تراقب البوصلة المالية العمومية من منظار الشفافية والحق في النفاذ إلى المعلومة وتدعيم حق الجميع من منظمات وأفراد في متابعة ومساءلة العمل الحكومي والبرلماني في كل ما يخص الخيارات الاقتصادية والمالية.
