مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة قانونين لا يستجيبان لمقتضيات الحرب على الفساد

03 جويلية 2017

يشرع نواب الشعب في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، في الجلسة العامة، ,التي تمت برمجتها على امتداد يومي الثلاثاء والأربعاء، 4 و5 جويلية 2017.

إن مشروعي القوانين، وإن كانت الغاية منهما تكريس الهيئات الدستورية التي جاء بها الدستور في فصله السادس، فإن الصيغة المعروضة على الجلسة العامة تضعف من قدرة الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

يمس مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة من الاستقلالية المالية والإدارية للهيئات الدستورية كافة، والتي هي من الركائز التي تضمن قدرة الهيئات الدستورية، منها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، على القيام بدورها كجزء أساسي من مقومات الدولة.

يحد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من قدرتها على ممارسة الصلاحيات التي أوكلها إليها الدستور، وخاصة التقصي والتحقيق في ملفات الفساد، حيث يقف دورها فور تولي القضاء للملف.

نستنكر، نحن الجمعيات الممضية أسفله، ازدواجية خطاب السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تعلنان عن حرب ضروس ضد الفساد آنياً، بينما تصيغان أطر قانونية تسير عمل الهيئة الدستورية، لا تستجيب للمبادئ الدستورية، وواقع الفساد المتفشي.

ندعو مجلس نواب الشعب كسلطة تشريعية، والحكومة، كصاحبة المبادرة التشريعية في كلا مشروعي القانون، إلى الحرص على المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بصيغة تستجيب للمبادئ الدستورية، ولمقتضيات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالمعنى المستدام لهما.

نرى أهمية مواصلة مناقشة القانونين صلب اللجان التشريعية لتعميق النقاش فيهما وتحسين صيغتهما بما يتلاءم مع المبادئ الدستورية.

يمكن عودة النقاش صلب اللجنة في الحالتين التاليتين:

  • إذا صوت النواب على إعادة المشروع إلى اللجنة في الجلسة العامة حسب الفصل 119 من النظام الداخلي للمجلس؛
  • أو عن طريق سحب جهة المبادرة لمشروع القانون حسب الفصل 137 وإعادة ايداعه للنقاش.

ولئن نرى ضرورة شعبية للتسريع في نسق التشريع، إلا أن ذلك لا يجب أن ينتج عنه تمرير قوانين لن تغير في واقع المواطن بصفة ملموسة، وقد تشرّع في المستقبل للمساس من دور الهيئات الدستورية الخمس، وتحجيمه.

 

جمعية البوصلة

جمعية أنا يقظ