6 ماي 2017

تستهجن البوصلة ما تعرض له مؤسس و مدير موقع نواة “سامي بن غربية” من هرسلة أثناء التحقيق معه من قبل فرقة الأبحاث و التفتيش بالعوينة على خلفية التقرير الذي قام به الموقع حول مشروع قانون المصالحة إضافة إلى  طلب معطيات عن الصحافيين و المتعاونين مع الموقع مما يشكل خرقا لمبادئ دستورية كالحق في النشر و الحق في التعبير على معنى الفصلين 31 و 32 من الدستور فضلا عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من المرسوم 115لسنة 2011 التي تمنع مطالبة أي صحفي بإفشاء مصادر معلوماته.

تجدد البوصلة استنكارها لمختلف هذه الممارسات التي تتناقض مع  أبسط المبادئ الديمقراطية والحقوق المكفولة في الدستور التونسي كما تعرب عن تضامنها التام مع موقع نواة و العاملين فيه خاصة مع تعلق موضوع التحقيق المذكور بمشروع قانون المصالحة الذي لم تقدم رئاسة الجمهورية باعتبارها جهة المبادرة فيه أي تفصيلات تتعلق  بمضمونه.

في إطار التضييق على كافة سبل الوصول إلى معلومات تتعلق بمشروع قانون المصالحة، تذكر البوصلة بأنها قدمت مطلبا في النفاذ إلى المعلومة للاستفسار عن المعطيات التي يتضمنها مشروع قانون المصالحة في نسخته الجديدة إلى رئاسة الجمهورية يوم 5 أفريل 2017 و لم تتلق جوابا حوله إلى اليوم مما دفعها بالقيام بتظلم اليوم الجمعة 5 ماي 2017.