تضمن قانون المالية لسنة 2017 أول ميزانية تدافع عنها حكومة يوسف الشاهد. تقدم البوصلة تقريراً تحليلياً حول مسار إعداد ميزانية سنة 2017، بناء على معلومات مرصد مجلس الذي تابع المصادقة في المجلس ومعلومات مرصد ميزانية الذي حلل تأثير مسار الميزانية على النسخة النهائية لها.
اتسم نقاش ميزانية 2017 بظهور عديد الأزمات السياسية بين الحكومة ومختلف مكونات المجتمع كأصحاب المهن الحرة من أطباء ومحامين، الذين أبدوا اعتراضهم على بعض الأحكام الجبائية التي تضمنها مشروع الحكومة، ومع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي طالب الحكومة بالالتزام بالزيادات في الأجور.
تعود هذه الأزمات في أغلبها إلى إمضاء الحكومات المتعاقبة على التزامات متضاربة مع عدة متدخلين محليين ودوليين. أثر أيضاً ضيق الوقت المخصص لنقاش الميزانية في مجلس نواب الشعب على إمكانية نواب الشعب من التأثير على أحكام الميزانية وأبوابها مما يتلاءم وواقع الشعب.
يتسبب في هذه الإشكاليات تطبيق إطار قانوني تجاوزه الزمن، وهو القانون الأساسي للميزانية لسنة 1967، والذي تم تنقيحه في سنة 2004، والمفترض استبداله بعد تمرير مشروع قانون يعوضه، كان قد تم إيداعه من قبل الحكومة في 20 نوفمبر 2015.
يجدر بالذكر أن هذه الفترة من السنة الإدارية (مارس – أفريل – ماي) تمثل انطلاق الإعداد لميزانية الدولة لسنة 2018 صلب رئاسة الحكومة، والتي تصدر منشوراً يفسر أولوياتها لكافة الوزارات والهيئات لكي تشرع في إعداد مشاريع ميزانياتها.
لضمان حسن إعداد ميزانية سنة 2018، ولتفادي الإشكاليات التي تمت معاينتها في ميزانية 2017، توصي البوصلة ب:
- إصدار “منشور إعداد ميزانية الدولة لسنة 2018” من قبل رئاسة الحكومة في أقرب الآجال، والذي سيترجم التوجهات الاقتصادية الكبرى لحكومة يوسف الشاهد للسنة المقبلة،
- التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية الجديد من قبل مجلس نواب الشعب، لتفادي الثغرات الموجودة في التشريع الجاري به العمل،
- إعداد والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2017 في آجال تسبق مناقشة مشروع ميزانية 2018.
