البوصلة تستنكر اللجوء إلى آليات غير موجودة بالنظام الداخلي لمناقشة مشروع تعديله

06 سبتمبر 2016

تمّت اليوم مراجعة رزنامة العمل للجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية وذلك بإلغاء اجتماعاتها المتعلّقة بالنظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي عدد 37/2016.

هذا وقد سبق أن نشر مجلس نوّاب الشعب يوم أمس-اثر  اجتماع عقده مكتب المجلس- قرار عقد دورة استثنائية من 6 إلى 30 سبتمبر الجاري وضبط جدول أعمالها ورزنامة أشغالها التي تتضمّن اجتماعات النظر في تعديل النظام الداخلي من 7 إلى 9 سبتمبر.

وقد علمت البوصلة اليوم أنّه تمّ تأجيل هذه الاجتماعات  بطلب من رئيس المجلس حتّى النظر في الموضوع صلب لجنة التوافقات.

تذكّر منظّمة البوصلة أوّلا، أنّ لجنة التوافقات هيكل لم يتمّ ذكره في الدستور ولا في القانون ولا في النظام الداخلي ومع ذلك تكرّر ذكره واللجوء إليه أكثر من مرّة.

وعليه، تعتبر منظّمة البوصلة أنّ في هذا القرار خرقا للدستور وخرقا للنظام الداخلي الجاري العمل به، وتعسّفا على وظيفة هياكل السلطة التشريعية الوحيدة المسؤولة على سير العمل التشريعي.

وتدعو منظّمة البوصلة إلى أن يتمّ النظر في تعديل النظام الداخلي بما يضمن حسن سير العمل التشريعي ويحترم صلاحيات اللجان البرلمانية. كما ستوافيكم بمؤيّدات موقفها وتوصياتها في هذا الصدد في تقريرها التأليفي اثر التقدّم بطلب استماع صلب اللّجنة المعنيّة.