تتواصل الدورة البرلمانية الثانية لمجلس نواب الشعب، وبانتهاء شهر مارس من هذه السنة، يكون المجلس قد استكمل ما يعادل نصف المدة الزمنية لدورته العادية وذلك بعد مرور 5 أشهر من العمل البرلماني.
وفي إطار متابعتنا لهذا العمل، أعددنا هذه البطاقات لتقديم مؤشرات وأرقام متعلقة بحضور وغيابات النواب قد تعكس واقع العمل البرلماني والنسق المعتمد من طرف المشرع، وذلك على مستوى الجلسة العامة واللجان القارة والخاصة والكتل البرلمانية.
وقد نستنتج على ضوء هذه المعطيات، أن :
- الغيابات ليست استثناءات أو حالات معزولة وإنما ظاهرة جدية يمكن ملاحظتها في مختلف هياكل المجلس ومن شأنها تعطيل سير الجلسات العامة واجتماعات اللجان، ولعل أكبر دليل على ذلك هو الفرق الشاسع بين نسب الحضور ونسب المشاركة في التصويت على مستوى الجلسات العامة، ومناقشة مشاريع قوانين على مستوى اللجان في أغلب الحالات بنسب حضور لا تتجاوز الـ50%.
- الحضور، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتصويت على مشاريع قوانين، لا يقتصر فقط على التسجيل في أول الحصة، وإنما يجب فهمه كمشاركة متواصلة خلال الجلسات ونسب تصويت يجدر أن تكون أعلى لكي يعكس ذلك التزام النواب بدورهم التشريعي وإعطاء حظوظ أوفر لنسبة كبيرة من المشاريع لكي تناقش جيدا وتحظى بتصويت معزز يتجاوز الحد الأدنى المطلوب من الأصوات، وذلك من شأنه أن يقلص من الصورة السلبية التي ترسخ في ذهن المواطن عندما يرى أن نصف نواب الشعب لا يشاركون في أغلب الحالات في النقاشات وعمليات التصويت.
- هذه الظاهرة لها تداعيات منصوص عليها بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والمتمثلة في الاقتطاع من المنحة، ويفترض تطبيق هذه الإجراءات بصفة آلية، وعدم اعتبارها قرارا سياسيا لمكتب المجلس.
وبالتالي، ندعو مجلس نواب الشعب، رئاسةً ومكتبا وأعضاء، إلى التصدي نهائيا لهذه الظاهرة وفرض احترام النظام الداخلي، الذي من شأنه تحميل المسؤولية للجميع لأداء مهامهم وتنظيم أعمالهم، ما سينعكس إيجابيا على نسق أشغال المجلس وعملية المصادقة على مشاريع القوانين، والصورة التي يعكسها للمواطنين.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 